بدعوى نيابية من النائب الدكتور احمد عشا الدوايمة
أكد ممثل قطاع المواد الغذائية رائد حمادة، أن الأردن تعرض لعدد من الأزمات واستطاع الخروج منها بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني، بداية من إقليم ملتهب وأحداث ساخنة وضعتنا في رهان كبير نهاية بأزمة فيروس كورونا والإغلاقات المتبعة من قبل الحكومة بسبب إرتفاع الوفيات والاصابات بالفيروس بالإضافة لنسبة الفحوصات الإيجابية.

جاء ذلك خلال اللقاء الحواري لممثلي القطاعات التجارية الذي دعا له النائب الدكتور أحمد عشا، لبحث اخر التطورات والمستجدات الاقتصادية لتلك القطاعات في ظل جائحة كورونا

وشدد حمادة أن الاقتصادي الأردني تعرض لخسارة مالية كبيرة، ودعا الحكومة في اكثر من مناسبة تخفيف تبعات الإغلاقات وعدم فرض قيود إضافية، وإعادة النظر بالاجراءات الحالية التي زادت من الإصابات بالفيروس بحسب ما اوضح به عدد من علماء الأوبئة.

وأضاف ان القرارات الحكومية بالتوصيل المنزلي، يجب أن تشمل محلات البقالة والمخابز وعدم اقتصارها على بعض القطاعات، لضمان عدم تأثر بعض القطاعات بالإغلاقات بالإضافة لتوفير فرص عمل للشباب الأردني بعد زيادة عدد المركبات والعاملين في أوقات الحظر.

بدوره قال ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن اسعد القواسمة، أن الحظر الجزئي والشامل عاد بالضرر على جميع القطاعات وخاصة قطاع الألبسة الذي ما زال يتأثر وأدى إلى إغلاق كم كبير من المحلات التجارية في مختلف محافظات المملكة وزيادة نسب البطالة بسبب الإغلاقات.

وأوضح أن الاقتصاد المحلي تعرض لضربة قوية، وجميع التجار والعاملين في القطاع التجاري، بانتظار القرارات التي ستصدر عن الحكومة يوم غد، بعد تبنى مجلس النواب المطالب الأخيرة والتي قدمت للحكومة.

وأشار أن من الضرورة فتح جميع القطاعات بعد الإفطار، مع شروط الالتزام بشروط الصحة العامة، وتجنب المضي ضمن القيود المعمول بها حالياً والتي تعني إلحاق الضرر والخسارة بالقطاع التجاري الذي عانى كثيراً من القيود التي فرضت عليهم شهر رمضان العام الماضي وفي أيام العيد الأولى.

في ذات السياق شدد عضو غرفة تجارة عمان والأردن سلطان علان، أن الأردن يفتقد للأدوات والإدارة في ظل الجائحة، ودراسة جميع التوصيات والقرارات قبل ترجمتها على أرض الواقع وإشراك جميع القطاعات بالقرار وما مدى تأثيره على الوضع الاقتصادي في الأردن.

وأكد علان أن الآلية المتبعة في الوقت الراهن، كبدت المنحنى الوبائي زيادة ملحوظة بالأرقام، بسبب اكتظاظ الأسواق بالمواطنين بسبب ضيق الوقت.

بدوره قال نقيب تجار الأقمشة والملابس منير ديه، أن الأهمية القصوى تتطلب في الوقت الراهن، إلغاء حظر يوم الجمعة الذي يشكل أهم أيام العمل للقطاع التجاري.

وأشار ديه أن الاقتصاد الاردني يعاني من تداعيات أزمة فيروس كورونا، وتبعات الجائحة من إيجارات ورواتب ورسوم وضرائب، دون أن يكون هناك قرارات حكومية لتخفيف العبء على التاجر الأردني، وتكثيف العمل على الوصول لصيف أمن نستطيع من خلاله عدم العودة لنقطة الصفر والتأثر سلباً بالفيروس.

واستعرض الحضور عدد من التوصيات التي يجب الحكومة الالتزام بها للخروج من أزمة الفيروس وركود الاقتصاد المحلي، بفرض عقوبات على الأفراد المخالفين، وضرورة مراقبة إرتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وتشجيع المواطنين للحصول على اللقاح الذي يضمن نهاية الأزمة.